شرکت خودروسازی سایپا قیمت‌های جدیدمحصولات خود را پس از اعمال افزایش ۱۵ درصدی اعلام کرد. این قیمت‌ها، که صرفاً شامل نرخ پایه کارخانه هستند، بدون احتساب هزینه‌های جانبی نظیر عوارض قانونی ومالیات بر ارزش افزوده منتشر شده‌اند.اعلام این افزایش قیمت در حالی صورت گرفته که بازار خودرو همچنان با رکود تقاضا، نوسانات اقتصادی و نبود چشم‌انداز روشن در حوزه عرضه و قیمت‌گذاریمواجه است. کارشناسان می‌گویند چنین تصمیماتی نه‌تنها موجب کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان خواهد شد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بی‌اعتمادی بیشتر نسبت به روند‌های قیمتی درصنعت خودروسازی شود.
بازار در مسیر رکود؟
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌و‌گو با نبضبازار از تبعات افزایش قیمت خودرو‌های داخلی گفت و تأکید کرد که این روند نه‌تنها به کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان منجر می‌شود، بلکه به رکود عمیق‌تری در بازارخودرو نیز دامن خواهد زد.در پی صدور مجوز شورای رقابت، قیمت محصولات سایپا با افزایش ۱۵ درصدی مواجه شد؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، نه‌تنها از منظر اقتصادیقابل تأمل است، بلکه می‌تواند اثرات روانی و عملیاتی گسترده‌ای بر بازار داشته باشد.
صدرایی در این‌باره گفت: «افزایش پی‌درپی قیمت خودروهاموجب می‌شود که بسیاری از خودرو‌های داخلی دیگر در دسته‌بندی اقتصادی قرار نگیرند و عملاً به سطح قیمتی خودرو‌های مونتاژی نزدیک شوند. این موضوع باعث می‌شود قشر هدفیکه پیش‌تر توان خرید این خودرو‌ها را داشت، از بازار خارج شود.»
کاهش تقاضا در سایه قیمت‌های فزاینده
او افزود: «افزایش قیمت خودرو‌ها هم به زیان تولیدکنندهتمام می‌شود و هم به زیان مصرف‌کننده. وقتی قدرت خرید کاهش می‌یابد، حتی در شرایطی که تولید با چالش مواجه است، کاهش تقاضا منجر به تداوم رکود در بازار می‌شود.»
صدرایی در عین حال هشدار داد: «در چنین شرایطی، افرادسودجو نیز وارد میدان می‌شوند و قیمت‌های کاذب را به بازار تحمیل می‌کنند. درنتیجه، شفاف نبودن فرآیند قیمت‌گذاری و نبود نظارت کافی باعث از بین رفتن اعتمادعمومی می‌شود.»
شفاف نبودن سازوکار قیمت‌گذاری
کارشناس صنعت خودرو معتقد است: «این افزایش قیمت‌هامعمولاً به دلایل مختلفی مانند ساختار هزینه‌ای، تورم و البته جبران زیان انباشته خودروسازان اتفاق می‌افتد. اما مساله مهم‌تر آن است که هیچ‌گاه برای مردم به‌طورشفاف مشخص نمی‌شود که قیمت نهایی خودرو بر چه مبنایی تعیین شده است.»
وی ادامه داد: «حتی اگر خودروساز مستحق افزایش قیمت باشد. نبود شفافیت، زمینه‌ساز شایعات و بدبینی عمومی خواهد شد. در چنین شرایطی اعتمادمصرف‌کننده بیش از پیش آسیب می‌بیند.»
افزایش قیمت، نه اصلاح ساختار
صدرایی با تأکید بر این‌که افزایش قیمت به‌تنهایی نمی‌تواندبه معنای اصلاح ساختاری در صنعت خودروسازی باشد، گفت: «این اقدام تنها یک مسکن موقت برای خودروسازان زیان‌ده است. مسیری که خودروسازی ایران باید طی کند، مدیریتهزینه، ارتقاء کیفیت، افزایش رقابت و آینده‌پژوهی است. در حال حاضر نه‌تنها کیفیت خودرو‌ها بهبود نیافته بلکه در مواردی کاهش نیز یافته است.»
انحصار ادامه دارد
در پاسخ به این پرسش که آیا هدف شورای رقابت مبنی بر کنترل بازار و ایجاد رقابت سالم محقق شده است یا نه، صدرایی گفت: «تا زمانی کهانحصار در بازار خودرو ادامه دارد، نمی‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود. راهکار اصلی ایجاد فضای رقابتی واقعی است، نه صرفاً تغییرات دستوری در قیمت‌ها.»
احتمال اثرپذیری بازار وارداتی‌ها
در مورد تأثیر افزایش قیمت خودرو‌های داخلی بر بازارخودرو‌های وارداتی و مونتاژی، این کارشناس توضیح داد: «همه چیز بستگی به سیاست‌هایوارداتی دولت دارد. اگر واردات به شکل گسترده و واقعی انجام شود، می‌تواند تأثیر روانی و عملیاتی در کنترل قیمت‌ها داشته باشد. اما تا زمانی که این وعده‌ها اجرایینشوند، نمی‌توان انتظار تعدیل جدی در قیمت‌ها را داشت.»
صدرایی در پایان گفت: «افزایش قیمت ممکن است بخشی از روند اصلاح باشد، اما اگر قرار است صنعت خودروسازی ایران پیشرفت کند، باید به مسائل بنیادی‌تر همچون مدیریت هزینه، توسعه فناوری و پاسخ به نیاز بازار توجه شود. تا زمانی که تنها از مسیر افزایش قیمت حرکت کنیم، این صنعت به سمت پویایی نخواهدرفت.»