تقلای موتور صنعت در جنگ سیاسی و اقتصادی
چرخ تولید با سیاست‌های کهنه و فرسوده به حرکت درنمی‌آید
رشد صنعت تنها در صورتی محقق می‌شود که فرآیندها ساده و شفاف شوند و اقتصاد از تاثیرات منفی بوروکراسی و موانع رهایی یابد.
در حالی که اقتصاد کشور با مشکلاتی مانند ناپایداری قوانین، موانع بوروکراتیک و محدودیت‌های سیاستی روبه‌رو است، بخش خصوصی با تکیه بر تخصص، تجربه و نیروی انسانی ماهر، نقشی کلیدی در حفظ تولید و پویایی صنعت ایفا می‌کند. این بخش، با حضور و پایداری فعال خود، نه تنها از تشدید رکود جلوگیری کرده، بلکه لزوم اصلاح زیرساخت‌های سیاست‌گذاری و کاهش مداخلات غیرضروری دولت را به‌وضوح نشان داده است.فعالان اقتصادی با تکیه بر کارآیی و انعطاف‌پذیری، بر لزوم تسهیل قوانین، تسریع فرآیندهای اداری و تثبیت سیاست‌های اقتصادی تأکید دارند. انتظار می‌رود با بازنگری در رویه‌های گذشته و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های بخش خصوصی، راه برای بهبود شاخص‌های تولید و رقابت‌پذیری صنعت هموار شود. دستیابی به این اهداف نیازمند حمایت عملی دولت، ارتقای شفافیت و پایداری سیاست‌ها و استفاده از توان تخصصی و مدیریتی بخش خصوصی است تا چشم‌اندازی روشن برای صنعت و اقتصاد کشور ترسیم شود.نیاز به تغییر در شیوه مدیریت اقتصادی
آرمان خالقی، دبیرکل جدید خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفتگو با «دنیای خودرو» درباره وضعیت کنونی صنعت و اولویت‌های دولت در شرایط فعلی اظهار داشت: «در روز صنعت، انتظار داریم دولت با توجه به شرایط خاص، رویکردی حمایتی و اصلاحی جدی اتخاذ کند و بیش از هر زمان دیگری به مسأله محیط کسب‌وکار توجه نماید. اگر می‌خواهیم اقتصادی موفق داشته باشیم، باید موانع و مشکلات محیط کسب‌وکار به‌طور جدی حل شوند.»خالقی به تشریح چالش‌های تاریخی صنعت ایران پرداخت و افزود: «قبل از مشکلات ناشی از جنگ، تحریم‌ها و جنگ اقتصادی بسیاری از بخش‌های اقتصادی و به‌ویژه صنعت کشور را هدف قرار داده بود؛ از تحریم‌های بانکی، محدودیت‌های انتقال پول، عدم دسترسی به فناوری‌های روز و انتقال تکنولوژی، همه این‌ها مشکلاتی هستند که هر روز با آن‌ها روبه‌رو هستیم.»وی ادامه داد: «در دوران حمله رژیم صهیونیستی به ایران، واحدهای تولیدی کشور فعالیت خود را ادامه دادند و کار تعطیل نشد. در این شرایط، بخش تولید همچنان در حال کار بود، اما این به معنای عدم تأثیر بحران‌های منطقه‌ای بر صنعت نیست. به نظر می‌رسد باید بر اصلاح محیط کسب‌وکار تمرکز کنیم. بدون اصلاحات، شیوه مدیریت گذشته دیگر جوابگو نیست و نمی‌تواند اقتصاد کشور را به مسیر صحیح هدایت کند.»
وروکراسی اداری؛ مانعی جدی برای صنعت
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به روندهای موجود گفت: «یکی از مهم‌ترین موانع، وجود مقررات دست‌وپاگیر و بوروکراسی کند است. باید به سمتی حرکت کنیم که فعال اقتصادی تنها دغدغه‌اش تولید، رقابت و بازار باشد و گرفتار چالش‌های اداری نشود.»وی تصریح کرد: «صدور مجوزها و فرآیندهای اداری باید ساده و سریع باشد. این اقدام نه تنها هزینه‌ای برای دولت ندارد، بلکه حتی هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد. حذف بوروکراسی زائد و مقررات پیچیده دولت را کوچک‌تر و کارآمدتر می‌کند. این ساختار باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود تا فعالان اقتصادی با دغدغه کمتر به فعالیت‌های خود ادامه دهند.»چالش‌های نقدینگی قطعه‌سازان
خالقی همچنین به مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان اشاره کرد و گفت: «یکی از مشکلات اصلی قطعه‌سازان، بدهی‌های سنگین خودروسازان است. بارها مشاهده شده که مبالغ زیادی میان قطعه‌سازان و خودروسازان معوق مانده است. اگر خودروسازان این بدهی‌ها را سریع‌تر تسویه کنند، گردش مالی قطعه‌سازان سریع‌تر انجام می‌شود و نیاز آن‌ها به سرمایه در گردش کاهش می‌یابد.»وی افزود: «این بخش به‌طور عمده به روابط داخلی شرکت‌ها بستگی دارد و دخالت دولت در این زمینه کمتر است، مگر در مواردی که دولت از طریق انتصاب مدیران یا سیاست‌های خاص، مشکلاتی در زنجیره تأمین ایجاد کند.»
مصرف‌کننده؛ قربانی مشکلات بازار خودرو
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت همچنین به مشکلات بازار خودرو اشاره کرد و گفت: «اگر قرار است از خودروساز داخلی حمایت تعرفه‌ای شود و قیمت خودرو نسبت به مدل‌های مشابه خارجی بالاتر برود، باید مشخص شود که این حمایت تعرفه‌ای تا کی ادامه خواهد داشت و علت بالاتر رفتن قیمت تمام‌شده خودرو چیست. باید این مسائل به دقت و به‌طور کارشناسی بررسی شود.»وی ادامه داد: «مصرف‌کننده ایرانی نباید هزینه تولید غیررقابتی را بپردازد. سیاست‌گذاران باید با اصلاح سیاست‌ها، حذف مشوق‌های غیرضروری و خصوصی‌سازی واقعی خودروسازی، فضای رقابت در صنعت خودرو را افزایش دهند.»
لزوم سیاست‌گزاری پایدار و قابل پیش‌بینی
خالقی تأکید کرد: «دولت باید شرایطی فراهم کند که خودروسازان بتوانند به‌سمتی حرکت کنند که محصولاتشان در بازارهای بین‌المللی هم قابل رقابت باشند. باید شرایطی فراهم شود که خودروهای ایرانی به‌عنوان گزینه‌ای ترجیحی در بازارهای جهانی پذیرفته شوند.»وی همچنین افزود: «برای رسیدن به این هدف، اصلاحات در سیاست‌های موجود و توجه به ساختارهای مدیریتی، تسهیل فضای کسب‌وکار و ارتقای رقابت‌پذیری ضروری است.»
اصلاح زیرساخت‌ها و پشتیبانی تولید
در ادامه، تأکید شد که اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی، بهبود نظام بانکی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط از جمله اهدافی هستند که باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین توسعه زیرساخت‌های حیاتی مانند حمل‌ونقل، انرژی و لجستیک، به‌عنوان شروط اصلی افزایش رقابت‌پذیری صنعت و معدن کشور مطرح گردید.نتیجه‌گیری
در پایان، خانه صنعت، معدن و تجارت و فعالان بخش خصوصی آمادگی خود را برای همکاری با دولت در طراحی و اجرای برنامه‌های جامع توسعه صنعتی کشور اعلام کرده و بر اهمیت داشتن نگرش نو، صنعتی و رقابت‌پذیر تأکید کردند. دسته بندی: اخبار خودرو
آدرس کوتاه خبر:
