بر اساس اطلاعات دریافتی از مخاطبان، در قراردادهای فروش قطعی ۹۰ روزه شرکت کرمان موتور، مبلغ نهایی خودرو هنگام ثبت‌نام تعیین و تثبیت شده و تمامی هزینه‌ها اعم از عوارض گمرکی، مالیات، بیمه، پلاک و غیره در این مبلغ لحاظ شده است.
از سویی دیگر برخی شرکت‌های خودروساز در بیانیه‌های غیررسمی و حتی صفحات رسمی خود اعلام کرده‌اند که در صورت مطالبه وجه اضافه، «مقصر دولت است، نه ما». این موضع‌گیری با انتقادات گسترده همراه شده است؛ چرا که بر اساس اصول قرارداد، مسئولیت اجرای مفاد بر عهده فروشنده است، نه سیاست‌گذار.